elfar الأربعاء مايو 19, 2010 12:17 amددت محكمة استئناف القاهرة 14 حزيران (يونيو) المقبل موعداً لبدء أولى جلسات محاكمة داعية إسلامي سعودي و4 من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» في القضية المعروفة باسم «التنظيم الدولي للإخوان»، أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا - طوارئ في محافظة الجيزة. والمتهمون هم الداعيتان السعودي عوض القرني والمصري وجدي غنيم والناطق باسم «الإخوان» في الخارج إبراهيم منير والأمين العام المساعد لنقابة الأطباء المصريين الدكتور أشرف عبدالغفار، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة «شركة الصباح للصرافة» أسامة محمد سليمان، وهو الوحيد قيد الاعتقال.
وسيحاكم سليمان حضورياً، وهو الوحيد الذي من حقه أن يوكل محامين للدفاع عنه، أما الأربعة الآخرون فسيحاكمون غيابياً نظراً إلى وجودهم خارج البلاد، ولا يحق لهم وفق القانون توكيل محامين إلا في حال قيامهم بتسليم أنفسهم إلى أجهزة الأمن المصرية وحضور جلسات المحاكمة.
وأحال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود الشهر الماضي المتهمين الخمسة على المحاكمة بعدما وجه إليهم اتهامات تتعلق بـ «تبيض الأموال وتمويل جماعة محظورة». والمعروف أن الأحكام الصادرة عن محاكم الطوارئ قطعية ولا رجعة فيها ولا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي، إذ يكتفي بتصديق رئيس الجمهورية عليها بصفته الحاكم العسكري، وهو ما يحدث عادة.
وقال محامي «الإخوان» عبدالمنعم عبدالمقصود لـ «الحياة» إن «الدفاع سيطعن بعدم دستورية إحالة المتهمين على محكمة الطوارئ»، مشيراً إلى أن «الدفاع سيحصل خلال الأسابيع المقبلة على نسخ من أوراق القضية لدرسها والاستقرار على القرائن القانونية التي سيتم الدفع بها». وأكد «عدم وجود أي أدلة أو قرائن تدين المتهمين الخمسة»، معتبراً أن «الإدعاء اعتمد على أقوال مرسلة ولا توجد لديه أدلة على ما تم توجيهه من اتهامات».
وكان تقرير خبراء تابعين لوزارة العدل انتدبتهم نيابة أمن الدولة خلال مجريات التحقيق للتقصي حول مسألة قيام شركات سليمان بتبييض الأموال نفت أي شبهة لذلك، لكن النيابة اعتمدت في لائحة الاتهام بحق المتهمين على تقرير صدر من المصرف المركزي أقر فيه بالتهمة.
ونسبت نيابة أمن الدولة إلى المتهمين «بإمداد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بمبلغ 4 ملايين جنيه استرليني لتمويل أنشطتها التنظيمية في مصر وارتكاب جريمة تبييض أموال قيمتها 2 مليون و800 ألف يورو»، مشيرة إلى أن «تلك الأموال تم تجميعها للجماعة من خلال جمع التبرعات خارج البلاد، ونظم هذه العملية المتهمون من الأول حتى الرابع على هامش مؤتمرات وندوات عقدت في العاصمة البريطانية تحت ستار إقامة مشروعات خيرية في الدول الإسلامية، من خلال المؤسسات التي تتخذها الجماعة غطاء لتحركها في لندن، وهي دار الرعاية التابعة لجمعية الدعوة الإسلامية في انكلترا، حيث تم جمع تبرعات بلغت حصيلتها أكثر من مليوني جنيه استرليني».
واتهمت وجدي غنيم بتنظيم «حملة تبرعات أخرى على هامش ندوة عقدت في 15 شباط (فبراير) 2009 في بلدة كينغستون في بريطانيا، كما نظم المتهم الرابع حملة أخرى على هامش مؤتمر عقد في لندن في 24 أيار (مايو) 2009 وتمكن من جمع تبرعات تجاوزت مليوني جنيه استرليني».
وأشارت إلى أنه «تم تشكيل لجنة ثلاثية من البنك المركزي لفحص حسابات المتهم الخامس في القضية الدكتور أسامة سليمان في جميع البنوك العاملة في مصر، وانتهت تلك اللجنة إلى وجود جريمة تبييض أموال، إذ إن تلقي المتهم هذه التحويلات لا يتناسب وطبيعة عمله ونشاطه، ويفوق حجم تعاملاته السابقة على حساباته منذ بدء تعامله مع البنوك، إضافة إلى قيامه خلال فترة زمنية قصيرة مدتها 16 يوماً فقط بالعديد من التصرفات المتتالية على تلك الأموال بهدف تمويه وإخفاء طبيعة هذه الأموال ومصدرها».
وسيحاكم سليمان حضورياً، وهو الوحيد الذي من حقه أن يوكل محامين للدفاع عنه، أما الأربعة الآخرون فسيحاكمون غيابياً نظراً إلى وجودهم خارج البلاد، ولا يحق لهم وفق القانون توكيل محامين إلا في حال قيامهم بتسليم أنفسهم إلى أجهزة الأمن المصرية وحضور جلسات المحاكمة.
وأحال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود الشهر الماضي المتهمين الخمسة على المحاكمة بعدما وجه إليهم اتهامات تتعلق بـ «تبيض الأموال وتمويل جماعة محظورة». والمعروف أن الأحكام الصادرة عن محاكم الطوارئ قطعية ولا رجعة فيها ولا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي، إذ يكتفي بتصديق رئيس الجمهورية عليها بصفته الحاكم العسكري، وهو ما يحدث عادة.
وقال محامي «الإخوان» عبدالمنعم عبدالمقصود لـ «الحياة» إن «الدفاع سيطعن بعدم دستورية إحالة المتهمين على محكمة الطوارئ»، مشيراً إلى أن «الدفاع سيحصل خلال الأسابيع المقبلة على نسخ من أوراق القضية لدرسها والاستقرار على القرائن القانونية التي سيتم الدفع بها». وأكد «عدم وجود أي أدلة أو قرائن تدين المتهمين الخمسة»، معتبراً أن «الإدعاء اعتمد على أقوال مرسلة ولا توجد لديه أدلة على ما تم توجيهه من اتهامات».
وكان تقرير خبراء تابعين لوزارة العدل انتدبتهم نيابة أمن الدولة خلال مجريات التحقيق للتقصي حول مسألة قيام شركات سليمان بتبييض الأموال نفت أي شبهة لذلك، لكن النيابة اعتمدت في لائحة الاتهام بحق المتهمين على تقرير صدر من المصرف المركزي أقر فيه بالتهمة.
ونسبت نيابة أمن الدولة إلى المتهمين «بإمداد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بمبلغ 4 ملايين جنيه استرليني لتمويل أنشطتها التنظيمية في مصر وارتكاب جريمة تبييض أموال قيمتها 2 مليون و800 ألف يورو»، مشيرة إلى أن «تلك الأموال تم تجميعها للجماعة من خلال جمع التبرعات خارج البلاد، ونظم هذه العملية المتهمون من الأول حتى الرابع على هامش مؤتمرات وندوات عقدت في العاصمة البريطانية تحت ستار إقامة مشروعات خيرية في الدول الإسلامية، من خلال المؤسسات التي تتخذها الجماعة غطاء لتحركها في لندن، وهي دار الرعاية التابعة لجمعية الدعوة الإسلامية في انكلترا، حيث تم جمع تبرعات بلغت حصيلتها أكثر من مليوني جنيه استرليني».
واتهمت وجدي غنيم بتنظيم «حملة تبرعات أخرى على هامش ندوة عقدت في 15 شباط (فبراير) 2009 في بلدة كينغستون في بريطانيا، كما نظم المتهم الرابع حملة أخرى على هامش مؤتمر عقد في لندن في 24 أيار (مايو) 2009 وتمكن من جمع تبرعات تجاوزت مليوني جنيه استرليني».
وأشارت إلى أنه «تم تشكيل لجنة ثلاثية من البنك المركزي لفحص حسابات المتهم الخامس في القضية الدكتور أسامة سليمان في جميع البنوك العاملة في مصر، وانتهت تلك اللجنة إلى وجود جريمة تبييض أموال، إذ إن تلقي المتهم هذه التحويلات لا يتناسب وطبيعة عمله ونشاطه، ويفوق حجم تعاملاته السابقة على حساباته منذ بدء تعامله مع البنوك، إضافة إلى قيامه خلال فترة زمنية قصيرة مدتها 16 يوماً فقط بالعديد من التصرفات المتتالية على تلك الأموال بهدف تمويه وإخفاء طبيعة هذه الأموال ومصدرها».
